واحد مبارزه با تروریسم داخلی در وزارت دادگستری آمریکا تشکیل می‌شود

معاون وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد در پی حمله ششم ژانویه ۲۰۲۱ به کنگره این کشور و با توجه به تهدید فزاینده برتری طلبان سفید پوست و فعالان ضد دولتی، این وزارتخانه یک واحد جدید برای مقابله با تروریسم داخلی تشکیل می‌دهد.

به گزارش مجله خبری نگار، از "رویترز"، متیو اولسن معاون بخش امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی گفت ما با افزایش تهدید از سوی افراط گرایان خشونت طلب داخلی روبرو هستیم به این معنی که افرادی در آمریکا پیشبرد اهداف اجتماعی یا سیاسی خود به دنبال انجام اعمال جنایی خشونت آمیزهستند.
وی افزود: ما شاهد تهدید فزاینده از جانب کسانی بوده‌ایم که دارای انگیزه برای دشمنی نژادی و همچنین ایدئولوژی‌های افراطی ضد دولتی هستند.
مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، در ماه می‌گذشته به قانونگذاران این کشور گفت که گروه‌های افراطی خشونت طلب داخلی، به ویژه برتری طلبان سفیدپوست، تهدیدی فزاینده برای آمریکا هستند.
اولسن تصریح کرد که واحد جدید قسمتی از بخش امنیت ملی خواهد بود و برای اطمینان "ارسیدگی کامل و هماهنگ به این پرونده ها" در سراسر این وزارتخانه و سراسر کشور تلاش خواهد کرد.
دوره ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» افراط‌گرایی را در آمریکا افزایش داد؛ خروج وی از کاخ سفید نیز این جریان را تعمیق کرد؛ اکنون گروه‌های افراطی با تغییر روش و رفتار خود به درون جامعه آمریکا و حتی در میان ارتش این کشور به شکل خطرناکی رخنه کرده‌اند.
همزمان با برگزاری آخرین مرحله از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا در صحن کنگره آمریکا با حضور «مایک پنس» معاون وقت رئیس جمهوری و «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان در تاریخ ۶ ژانویه (۱۷ دی ماه ۱۳۹۹) که همه جهان نظاره گر آن بود، گروهی از نژادپرستان پس از سخنرانی ترامپ مبنی براینکه درانتخابات تقلب صورت گرفته، به ساختمان کنگره یورش برده و برای ساعاتی آن را به تصرف خود در آوردند.
بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این اقدام را حمله به مردمسالاری در آمریکا خوانده و حتی آن را بدترین واقعه تروریستی پس از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ در خاک آمریکا دانستند.
ترامپ در پی این رخداد برای دومین بار و البته پس از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش، به اتهام تحریک مهاجمان استیضاح و همچون بار نخست، تبرئه شد.
مریک گارلند دادستان کل و وزیر دادگستری آمریکا پیش از نخستین سالگرد حمله به کنگره اعلام کرد: دادستان‌ها همچنان متعهد به پاسخگو کردن همه عاملان ششم ژانویه طبق قانون و در هر سطحی هستند.